العمالة الوافدة تهدد اقتصادنا

هلا والله

طبعاً أنا ما كتبت إلا وله فائدة كبيرة لنا وتحذير للجميع , لأن صدق مهم لمستقبلنا خاصة هذه ظاهرة الإجتماعية بدأت تهدد ديمغرافية دول الخليج , إذا لم يتم حلها بأسرع ما يمكن , ولكن المحزن في الأمر ما نلاحظ في الأمر , وطبعاً ما بيهتمون بالأمر إلى إن يحدث الضرر الحقيق في مجتمعنا الخليجي , بعدين بيفكرون بحلول عندما يفوت الآوان .
فأنا من رأي خلنا نحل الأمر خاصة الحلول بيدنا احنا شباب , فليش ما نحلها وندفع عن مجتمعنا ضرر , أبي أحد يقرأ ويقتنع بسالفة ويحاول يساعد بلده وديرته , الموضوع كالآتي :



وضع العمالة الأجنبية في دول الخليج

الدكتور أحمد السامرائي:

القادم الى دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نظره، منذ الوهلة الاولى، صورتان، الاولى: النهضة العمرانية المبهرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والثانية: الكثرة من الاجانب وتحديدا الاسيويين من هنود وباكستانيين وفلبينيين وغيرهم، حتى تكاد تخال نفسك في واحدة من تلك البلدان مع فارق النهضة الماثلة للعيان.



الصورتان هاتان في تقدير الكثير متلازمتان، فهذه النهضة تجسيد لطموح كبير في عقول قيادات هذه الدول، ساعدتها الفورة النفطية على تحقيقه.. اما هذه الكثرة اللافتة للنظر من الاسيويين في البلاد فتعود الى اعتماد مجموعة الدول هذه على استقدام اليد العاملة التي تحتاجها في عملية البناء من اسيا. ولديها، لدعم صحة خيارها، الكثير لتقوله، بدءا من الاجور المتدنية الى المهارات والانضباط في العمل وتحمل ضغوط ومشقة العمل تحت اشعة الشمس الحارقة


لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو: هل هذا هو كل ما في الصورة من أبعاد، أم انه لا يتعدى ان يكون مشهدا خارجيا لا تأثير له، ولا موجب للقلق منه ؟ الارقام تقول إن عدد الوافدين للعمل في دول مجلس التعاون سيصل الى 20 مليونا و848 الفا عام 2015، وانه كان عام 2004 نحو 14 مليونا، 12 مليونا منهم من الاسيويين، تحديدا من الهند وباكستان والبنغال والفلبين وسري لانكا واندونيسيا، مع اغلبية هندية واضحة، على الاخرين


واذا بقينا مع الارقام فانها تقول لنا ايضا: "ان هذه العمالة تشكل ثلث سكان المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الاكبر والاكثر سكانا بين دول مجلس التعاون، والاكثر تطبيقا لتوطين العمالة" وحين نقول ثلث سكان السعودية فهذا يعني ان فيها وحدها 7 ملايين عامل اجنبي، تقول الاحصاءات ان عدد الهنود لوحدهم يبلغ مليونا و400 الف.



اما اذا انصتنا الى ما تقوله الارقام عن ذلك في دول مجلس التعاون الاخرى فسنسمع عن الامارات العربية المتحدة مثلا، ان 80% من التركيبة السكانية التي تعيش على ارضها من الوافدين تحت مسمى العمالة الاجنبية و20% فقط هم اهل البلاد، حيث يبلغ عدد الوافدين تحت ذلك المسمى مليونين و194 الفا، 90% منهم من الجنسيات الاسيوية المذكورة، والـ 10% الباقية من القادمين من الدول العربية الاخرى في اسيا وافريقيا



واذا علمنا ان هذه العمالة تحول سنويا ما لا يقل عن 24 مليار دولار سنويا الى بلدانها، بحسب اكثر التقديرات تساهلا، التي تقول ايضا ان هذا الرقم يشير الى ان دول الخليج تخسر 9% من الناتج الاجمالي السنوي بسبب هذه التحويلات التي تتراوح بين 25 ـ 45% مقارنة مع حجم استثمارات هذه الدول.. اذا علمنا ذلك، فالأمر يحتاج الى وقفة تأمل ومراجعة، هذا اذا حصر الدارس للوضع اهتمامه فقط في الجانب الاقتصادي. اما اذا جال في ذهنه الى ابعد من ذلك فإن الحاجة الى وقفة التأمل تبدو ملحة وعاجلة.


وفي هذا الجانب لا يحتاج الدارس الى كثير جهد، حتى يؤشر نذرا غير مريحة تتهدد المستقبل.. صحيح اننا نعيش عصر العولمة، وتراجع الخصوصيات الوطنية والقومية، لكن حتى العولمة هذه لا تلغي الديمغرافية الطبيعية للأوطان، ولنا في اوربا مثل واضح، من حيث تشبثها بثقافتها، ومحاربة الهجرة القادمة من خارج القارة لحساب تنشيط الهجرة البينية بين دولها وهي أمم وشعوب شتى. وهنا يجب ان لا يفهم اننا ندعو الى محاربة، او التوقف عن، استقدام عمالة ماهرة ومتدنية الاجور من هذه البلدان وغيرها، انما التقنين واجب، فليس من المعقول ان يضطر ابن البلد (المواطن) لتعلم لغة اجنبية، او تهشيم لغته بلهجات اعجمية غريبة حتى يستطيع تدبر اموره في التعامل والتسوق وما الى ذلك وهو في بلاده.


وما يساعد على التقنين أن البدائل متاحة، والحمد لله، فالعالم العربي يموج بملايين الشباب المؤهل والمتعلم العاطل عن العمل، والذي يضطر الى ركوب البحار والتعرض للأهوال ـ وما يحكى وما لا يحكى من أساليب التعامل معهم هناك ـ طمعا بالفوز بفرصة عمل يقوت بمردودها عائلة تتحزم على الجوع . هذا، طبعا اذا أغفلنا الكثير من المشكلات الناتجة عن بقاء هذه العمالة الاجنبية لسنين طويلة في البلاد، المنظور من هذه المشكلات وغير المنظور، وليس اكبرها، ما بدأت تثيره كثير من المنظمات الدولية بشأن وضعهم القانوني، ومستقبلهم، عبر إثارة لبس، لا يبدو بريئا حول اعتبارهم مهاجرين، وليس عمالة مستوردة مقابل أجر والى أجل معلوم. ولعل هذه التحركات وغيرها من بين ما شجع جماعات من هؤلاء على خلق اضطرابات غير مرة في السنوات الاخيرة وفي اكثر من دولة خليجية .


من وجهة نظر اقتصادية، فإن ارتفاع اسعار النفط والنمو العمراني يعملان على وضع سحابة على هذا الموضوع، لكن اذا ما حدث تراجع وانحسار في قطاع الانشاءات، فإن هذه المؤسسات بحاجة الى تسفير ملايين من العمالة في غضون اشهر قليلة، وإذا ما قرر هؤلاء عدم الرحيل والاعتصام فإننا بحاجة الى جيوش جرارة للتعامل معهم.*



*نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.



أتمنى + أتمنى + .....= أن يتم حل هذه المشكلو والحل بيديكم يا أخواني فلا تتهانوا


تابع الحلول